في العام 1985 فاجئتنا المخرجة الجادة “إيناس الدغيدي” بأول أفلامها الروائية الطويلة “عفوا أيها القانون” للسيناريست “إبراهيم الموجي” و الذي كان بمثابة الصفعة المثيرة للدهشة لنا جميعا، و من ثم كانت الصدمة التي أصابتنا بالصمت الذي ينتابنا بعد حدوث شئ غير متوقع، لتتتالى ردود الأفعال فيما بعد حينما رأينا ذلك الفيلم الجاد الذي ناقش قضية هامة يتغاضى عنها الجميع- في شكل تواطؤ مجتمعي غير عادل- بل و يغض عنها القانون طرفه، حينما أوضحت من خلال فيلمها الذي قدمته كيف تهضم حقوق المرأة- بشكل قانوني- و بالتالي يحق للرجل الذي يضبط زوجته في أحضان غيره أن يقتلها و يقتله، و بالرغم من ذلك لا يدينه القانون و لا يتم الحكم عليه، في حين أن المرأة التي تضبط زوجها في أحضان غيرها لا يحق لها قتله انتقاما لكرامتها المهدرة و حقها الإنساني، و إذا ما قامت بذلك تكون في نظر المجتمع و القانون- الملتبس- مدانة و من ثم تتم معاقبتها و الحكم عليها إما بالحبس أو الإعدام تبعا لما يراه القاضي.